التعرف على مقر اللجنة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالرقم القومى والاسم

التعرف على مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث نسعى الان من خلال الحصرى توداى خدمة التعرف على مقر اللجنة الانتخابية بالرقم الانتخابى فى انتخابات والاستفتاء على الدستور والمقرر إجراؤها خلال السبت والاحد والاثنين القادمين.

بدأ الناخبون الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية.

ويمكن للناخب الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية عن طريق الدخول على موقع الهيئة، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

وتغلق الهيئة قاعدة بيانات الناخبين، اليوم الأربعاء، فور إعلان الهيئة دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وتُعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الثالثة عصرًا؛ لدعوة الناخبين للاستفتاء وإعلان الجدول الزمني بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مواد تعديل الدستور المصري 2019، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم بالإضافة إلى دعوة الناخبين للاستفتاء.

ويبلغ عدد من له حق التصويت في التعديلات الدستورية 55 مليون مواطن مصري.

ويمنع الإضافة أو الحذف بقاعدة بيانات الناخبين بعد غلقها إلا في حالتين فقط، وهما تنفيذ حكم قضائي أو حذف المتوفين، حتى قبل يوم الاستفتاء بـ15 يوما، وفقا للمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتنص المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية: لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز- حتى قبل 15 يومًا السابقة على يوم الاقتراع- إجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

وأصدرت الهيئة قرارا بأن تكون جميع اللجان الانتخابية مفتوحة أمام الوافدين؛ للتصويت فيها دون تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقاري، كما حدث بالانتخابات الرئاسية، بحيث يكون في كل لجنة انتخابية كشفان أحدهما سيكون خاصا لتصويت الوافدين، والمقصود بالوافد هو الذي يقوم بالتصويت في محافظة أخرى غير محافظته الأصلية.

وتلزم المادة 226 من الدستور الهيئة إجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا، حيث تنص المادة على أنه إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء”.

ووفقا للدستور، لا يوجد إعادة في الاستفتاء، ويكون إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المطلقة المشاركة في الاستفتاء.

موقع اللجنة العليا للانتخابات